حجم المبادلات بين تونس والمغرب يرتفع بنسبة 85 %
في الربع الأول من العام الحالي
الرباط: «الشرق الاوسط»
أكد وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي، منذر الزنايدي، أن الاتفاقية التجارية للتبادل الحر التي تربط بين تونس والمغرب ساهمت بصورة فعالة في تحسين مستوى المبادلات التي تسير بنسق متسارع في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها ارتفعت بنسبة 85 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.
حجم المبادلات بين تونس والمغرب يرتفع بنسبة 85 %
في الربع الأول من العام الحالي
الرباط: «الشرق الاوسط»
أكد وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي، منذر الزنايدي، أن الاتفاقية التجارية للتبادل الحر التي تربط بين تونس والمغرب ساهمت بصورة فعالة في تحسين مستوى المبادلات التي تسير بنسق متسارع في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها ارتفعت بنسبة 85 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال الزنايدي، لدى افتتاحه اول من امس في عاصمة بلاده المنتدى التونسي المغربي الأول للاستثمار والأعمال المنعقد تحت شعار «التنمية المغاربية»، بمبادرة من مؤسستي «التجاري وفا بنك» (المغرب) و«التجاري بنك» (تونس)، إن الاتفاقية ساهمت أيضا في تنويع المبادلات وفتحت آفاقا أرحب أمام الفاعلين الاقتصاديين، مبرزاً أن اتفاقيات أخرى على نطاق أوسع على غرار اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر واتفاقية أكادير العربية المتوسطية للتبادل الحر (المغرب وتونس ومصر والأردن) التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، من شأنها إعطاءُ زخم إضافي للمبادلات بين بلدان المنطقة.
واعتبر الوزير التونسي أن الملتقى بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم المغاربة يعكس الإرادة المشتركة في النهوض بالتعاون المغاربي لتجسيد طموحات شعبي البلدين في إقامة مغرب عربي مندمج ومتكامل اقتصادياً، مشيرا إلى أن المجلس المغاربي لأصحاب الأعمال الذي رأى النور في 17 فبراير (شباط) الماضي في مراكش سيعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون والشراكة بين مقاولات البلدين.
واستعرض الوزير التونسي الرهانات والتحديات على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا إلى تكثيف الجهود وتنسيق الاستراتيجيات لكسبها، ولا سيما من خلال إقامة فضاء اقتصادي مندمج، معتبرا أن هذا الفضاء الموسع الذي يشمل 80 مليون مستهلك كفيل بإعطاء دينامية للمبادلات التجارية وبلوغ مراتب متقدمة على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشغل مسجلا المزايا الكبرى لاتفاقية أكادير بالنسبة للبلدان المعنية، ومنها ضمان انسجام المساطر وقواعد المنشأ والوثائق ذات الصلة في ما يخص علاقات هذه البلدان فيما بينها من جهة ومع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وتحسين مناخ الأعمال بين المغرب وتونس من ناحية وبينهما معاً وباقي بلدان الفضاء الأورومتوسطي من ناحية ثانية.
ويهدف الملتقى بين رجال الأعمال المغاربة والتونسيين الى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الأنشطة الاقتصادية كالزراعات الغذائية والتجارة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة والبناء والخدمات وغيرها. ومن المقرر أن تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة الثانية لهذا الملتقى في سبتمبر (ايلول) المقبل.
